خصم الممارسة

الاستقطاعات فى مستخلص الاعمال 

خصم الممارسة

تلجا الجهات الحكومية الى خصم الممارسة فى حاله تجاوز العروض المقدمة من المقاولين السعر المحدد من طرفها فلتجا الى التفاوض مع المقاولين للحصول على خصم وهذا الخصم يسمى بخصم الممارسة وهو بالمعنى الدارج يعنى ان تلجا الجهة الى مفاصله المقاول للوصول الى سعر اقل بدلا من اعادة طرح المناقصة من جديد  ويتم اجراء الممارسة مع اصحاب اقل العروض المقدمة

                                                                                 (هذا التعليق من مدونة محاسب مقاولات محترف )

 تعريف خصم الممارسة هو نسبة التخفيض الذى تم الاتفاق عليه بجلسة الممارسة وتم المفاوضات عليه مع جهة الاسناد(هى الجهة التى تقوم بطرح المناقصة ) قبل التعاقد وهناك عدة صور لخصم الممارسة منها

1-ادراج خصم الممارسة كنسبة مئوية واحدة على اجمالى العطاء وفى هذه الحالة يخصم من اجمالى قيمة المستخلص  او كنسبة مئوية على احد بنود مقايسة الاعمال فيخصم  من مفردات المستخلص  تعليق من مدونة محاسب مقاولات محترف( بمعنى ان يكون الخصم على بند واحد اوعدة بنود من الاعمال وليس كل البنود مثل ان يكون الخصم على اعمال الخرسانة المسلحة فقط او اعمال المبانى فقط او ما يشبه او بند من بنود اعمال الخرسانة كان يكون الخصم على بند الخرسانة العادية فقط هذا للتوضيح )

مثال

تقدم مقاول  بمقايسة انشاء مبنى ادارى بقيمة 10 مليون جنيه وطالبت جهة الاسناد المقاول بخصم ممارسة فتقدم بخصم 5% وقد تم النص فى التعاقد المبرم على خصم هذة النسبة

فى ضوء بيانات هذا المثال يتم الاعتداد بهذا الخصم عند تحديد قيمة الاعمال المنفذة وبناء عليه اذا ما قدم  المقاول مستخلص جارى بمبلغ 6 مليون جنيه فتصبح قيمة الاعمال الواجب محاسبة المقاول عليها والتى تخضع لكافة الخصومات هى 6 مليون *5% يساوى مبلغ 5.7 مليون جنيه

2-ادراج خصم الممارسة بالمقايسة المقدمة كمبلغ وليس كنسبة مئوية  وهو ما يتطلب  حساب نسبة هذا  المبلغ الى اجمالى قيمة مقايسة الاعمال وتطبيق هذه النسبة على كافة المستخلصات المقدمة عند تحديد قيمة الاعمال المنفذة خلال الفترة( بمعنى ان يقوم المقاول بمنح خصم على المقايسة كمبلغ وليس نسبة فيخصم مبلغ من المقايسة كان يقول ساخصم نصف مليون من اجمالى المقايسة )

مثال

تقدم  المقاول بمقايسة اعمال انشاء مبنى ادارى بمبلغ 10 مليون جنيه وتم الاتفاق بالعقد المبرم بين جهة الاسناد والمقاول على خصم ممارسة قيمته 700 الف جنيه  وقدم المقاول مستخلص الجارى للصرف قيمته 4 مليون جنيه قبل خصم مبلغ الممارسة فتكون المحاسبة كالتالى

تحديد نسبة الخصم = قيمة الخصم / اجمالى قيمة مقايسة الاعمال  700 الف على 10 مليون =%7

تحديد قيمة الاعمال الواجب المحاسبة عنها بالمستخلص الجارى

(قيمة الاعمال بالمستخلص -قيمة الخصم )

قيمة الخصم = 4 مليون *7% =280 الف

الاعمال الواجب المحاسبة عنها 3720000 جنيه

منقول من محاسب  طارق عرفه

اسباب اختلاف القوائم المالية فى شركات المقاولات عن باقى الشركات الصناعية والتجارية

اسباب اختلاف القوائم المالية فى شركات المقاولات عن باقى الشركات الصناعية والتجارية

للمحاسبة دور أساسي وهاما في كفاءة أسواق أرس المال والتأثير على قرارت الإستثمار وذلك من خلال القوائم المالية التي تعدها الشركات، حيث يجب أن توفر هذه القوائم والتقارير المالية المعلومات الصحيحة والكافية للمستثمرين في الوقت المناسب لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية.

وعادة" ما يواجه المحاسبون المخاطر المحتملة للتحيز والخطأ في التفسير عند إعداد القوائم المالية حيث يختلف إعداد القوائم المالية للأغراض الإدارية عنها للأغراض الضريبية.

إن استخدام معايير المحاسبة الدولية عند إعداد وتجهيز القوائم والبيانات المالية أصبح مطلب أساسي لمختلف الاطراف لتعزيز الشفافية واضفاء المصداقية عليها .

وتختلف القوائم المالية المعدة في شركات المقاولات عن القوائم المالية الأخرى المعدة في الوحدات الاقتصادية وذلك لما تتميز بها شركات المقاولات من خصائص تختلف عن باقي الشركات الصناعية والتجارية، وتتمثل أهم هذه الاختلافات في ) (:- 1- يتطلب تنفيذ بعض المشاريع عدة سنوات )عدة فتارت مالية( مما يستدعي تحديد الأرباح في نهاية كل فترة مالية أي تحديد الأرباح عن الأعمال التي تم إنجازها دون الحاجة إلى الانتظار حتى انتهاء العمل في المشروع .

2- يعتبر العقد أو المقاولة مركز تكلفة ومركز ربحية أي تحتسب التكاليف لكل عقد فيحمل العقد بالتكاليف المباشرة، وبما يخص هذا العقد من التكاليف غير المباشرة ثم تتم عملية المقابلة بين تكلفة العقد الكلية وايرداته لتحديد الربح الإجمالي من هذا العقد .

يعتبر قطاع المقاولات أحد الدعائم الرئيسية في الاقتصاد الأردني، لما له من أهمية في زيادة الاستثماارت الرسمالية وتشغيل العمالة.

ويطلق لفظ المقاولة على الأعمال التي يقوم فيها المقاول بالتعاقد مع صاحب العمل المراد تنفيذه لذا يسمى هذا النوع من الأعمال بالأعمال الانشائية .

لذا تسعى جميع الشركات بشتى أشكالها وأنواعها إلى تطبيق مبدأ الاعت ارف بالإي ارد لتحقيق مبدأ المقابلة المعني بمقابلة إيردات الشركة بمصروفاتها للفترة المعنية بالقياس بحيث يعتبر الاعتراف بالإيراد مبدأً محاسبياً مهم لايمكن تجاوزه إلا إذا كانت هناك محددات محاسبية تحول دون ذلك.

كون شركات المقاولات من البنية الأساسية للاقتصاد الأردني، فإن عملية الالتزام بتطبيق مبدأ الاعتراف بالإيراد أمًر لا بد منه في ظل التزامها بمعايير الإبلاغ المالي الدولية.

عمليات تحت التنفيذ و قياس أرباح المقاولات

عمليات تحت التنفيذ و قياس أرباح المقاولات

يندر في أعمال شركات المقاولات أن تبدأ تنفيذ العقد المقاولة و تنتهي من تنفيذه خلال فترة قصيرة أقل من سنة ، فإذا حدث ذلك أي تم الانتهاء من تنفيذ مقاولة خلال مدة قصيرة أي خلال السنة المالية لشركة المقاولات فإن الشركة تقوم بتسليم المقاولة بعد الانتهاء من تنفيذها لصاحب المقاولة ، و في هذه الحالة تحدد شركة المقاولات تكلفة التنفيذ و بمقابلة هذه التكلفة بالقيمة التعاقدية البيعية للمقاولة ينتج الربح المحقق من المقاولة خلال السنة المالية للشركة 


و لكن في الحياة العملية تطول فترة تنفيذ المقاولة لتتعدى السنة المالية للشركة فقد يستغرق التنفيذ ثلاث أو خمس سنوات . لذلك فإن قياس أرباح كل عقد من العقود التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولات طبقاً لذلك لا يتحدد إلا بالإنتهاء من كل عقد حتى يمكن مقابلة تكاليف العقد

بالقيمة التعاقدية للعقد القيمة البيعية . و لما كان ذلك يصعب تطبيقه حيث الانتظار لفترات طويلة حتى الانتهاء من تنفيذ العقد و لاستغلال السنوات المالية للشركة فإنه يمكن قياس ربحية كل عقد في شركات المقاولات بتطبيق أسلوب مختلف عن قياس الربحية في الشركات الأخرى

إن تحقيق الربح لا ينشأ صدفة في أي مشروع فهو ثمرة عملية بالغة التعقيد تتم في ظروف أبرز سماتها عدم دوامها و تعرضها للتغير المستمر . و الربح في حقيقة أمره إنما يعبر عن ديناميكية الحركة الايجابية للأمام في المشروع نتيجة تفاعل عدة عوامل تؤثر على هذه الحركة و تحدد مسارها نحو الهدف النهائي للمشروع و هو تحقيق الربح.

و على هذا فإن أي دراسة للربح في شركات المقاولات لا بد و أن تأخذ في اعتبارها الاهتمام بدراسة عوامل مؤثرة على الربح . و تتم دراسة هذه العوامل من ناحية تأثيرها على عملية تحقيق الربح في المشروع ، وتأثيرها على عملية قياس الربح و تحديده في المشروع.

و كما هو واضح فإن الربح ينتج من خلال عمليتين الأولى عملية تحققه و الثانية إظهاره في الدفاتر المحاسبية . و يمكن أن نصل إلى أن المحاسبة لها تأثير كبير في عملية إظهار هذا الربح المتحقق الذي نتج في عملية القياس و التحديد.

مرحلة قياس تكلفة الأعمال في نهاية الفترة و يظهر في هذه المرحلة:

أ أرصدة بداية الفترة : و هي تتضمن رصيد الأعمال تحت التنفيذ أي التي لم يتم اعتمادها بعد من العميل عند انتهاء الفترة السابقة ، و قيمة المواد و المستلزمات الموجودة في موقع العقد في بداية الفترة و المصروفات المقدمة أو المستحقة الخاصة بالعقد في بداية الفترة و ما يترتب على عمليات الجرد الفعلي.

ب‌ العمليات التي تقوم بها المنشأة و تتعلق بالعقد أثناء الفترة : و هي تتضمن عمليات إرسال المواد أو المستلزمات إلى موقع العمل و سداد أجور العمال و المهندسين الذين

يعملون في الموقع و إهلاك الآلات التي في الموقع و الدفعيات المستحقة للمقاولين منالباطن.

ت‌ أرصدة حساب العقد في نهاية الفترة : و هي تتمثل في المواد و الأدوات المتبقية في نهاية الفترة في موقع العقد . و أي مصروفات مقدمة أو مستحقة خاصة بالعقد و يكون المتمم الحسابي لحساب العقد في هذه المرحلة هو الرصيد الذي يعبر عن تكلفة الأعمال

مرحلة تمييز الأعمال المعتمدة

و تبدأ هذه المرحلة برصيد المرحلة السابقة و يتم فيها التمييز في تكلفة الأعمال بين تكلفة الأعمال المعتمدة و تكلفة الأعمال غير المعتمدة . و الأعمال المعتمدة هي التي يقوم مهندسو المنشأة بالتأكد من إتمامها و تقديم شهادة بذلك تسمى شهادة المهندس للعميل لاعتمادها . فإذاتم اعتمادها يتم على أساسها مطابقة العميل بسداد قيمتها طبقاً لشروط العقد . أما الأعمال غير المعتمدة فهي التي لم تسلم عنها شهادات و تعتبر أرصدة لحساب العقد في نهاية الفترة . و تظهر في الميزانية العمومية باسم أعمال تحت التنفيذ

مرحلة تحديد ربحية الأعمال المعتمدة

و هي تبدأ برصيد تكلفة الأعمال المعتمدة في الجانب المدين و يجعل العميل مديناً بقيمة هذه الأعمال . و على هذا فإن حساب العقد يجعل مديناً في هذه المرحلة بتكلفة الأعمال المعتمدة و

دائناً بقيمتها . و يكون المتمم الحسابي لهذه المرحلة ربحاً في حالة زيادة قيمة الأعمال المعتمدة عن تكلفتها ، أو خسارة إذا زادت تكلفة تلك الأعمال عن قيمتها . و تعالج الأرباح و الخسائر كما يلي:

- إذا حقق العقد خسارة عن الفترة الحالية فإنها تقفل في حساب احتياطي الأرباح المحجوزة إذا كان له رصيد أول الفترة . و إذا لم يكفي لتغطية الخسارة تقفل باقي الخسارة في حساب الأرباح و الخسائر.

- إذا حقق العقد أرباحاً عن الفترة الحالية فإنها تعالج بإعداد المرحلة الرابعة من حساب العقد

مرحلة تمييز الأرباح المحققة و الأرباح المكتسبة

و يتم تصويرها في حالة تحقق أرباح فقط حيث يتم فيها التمييز بين نوعين من الأرباح:

- أرباح تحققت من أعمال معتمدة قام العميل بسداد قيمتها.

- أرباح تتعلق بأعمال معتمدة لم يسدد العميل عنها أي مبالغ.

يقفل النوع الأول في حساب الأرباح و الخسائر ، أما النوع الثاني فيعلى على حساب احتياطي الأرباح المحجوزة.

حساب أرباح المقاولات تحت التنفيذ

ليست هنالك مشاكل متعلقة بحساب الربح الذي تحقق من المقاولات التي تمت بالكامل و أعطي عنها شهادة من مهندس صاحب العمل بأن الأعمال التي تمت مطابقة للمواصفات و الشروط المتفق عليها في عقد المقاولة ، طالما أن بدء العمل و انتهاؤه قد حدث في خلال فترة محاسبية واحدة إلا أن في غالبية الأحوال تقوم الشركة بحجز جزء من أرباح المقاولة لمقابلة أية مشاكل متعلقة بها في خلال فترة الضمان التي قد ينص عليها في عقد المقاولة . أما بالنسبة للمقاولات تحت التنفيذ في نهاية الفترة المحاسبية ، فإن هنالك عدة آراء بالنسبة لحساب الربح المتحقق عنها، و خاصة أن المبادئ المحاسبية تنادي بعدم حساب ربح إلا إذا تحقق فعلاً ، و لا شك أن المقاولة التي لم تتم في نهاية الفترة المحاسبية لا يعتبر الربح المحسوب بالنسبة لها ربحاً محققاً

، لأن الربح المحقق هو الذي يحسب على الأعمال التي تمت فعلاً و بالكامل .

و لكي يتم حساب الربح يجب توافر عدة شروط اتفق عليها غالبية المحاسبين و من أهم تلك الشروط ما يلي:

1 أن يكون الجزء الذي تم من المقاولة في نهاية السنة المالية هو الجزء الأكبر منها و في رأس البعض أن هذا الجزء التام يجب أن لا يقل عن ثلثي حجم الأعمال المطلوب تنفيذها . و الهدف من ذلك هو أنه طالما أن حجم الأعمال الباقية صغيراً ، فإن احتمالات الخسارة في هذا الجزء تكون ضئيلة نسبياً .

2 أن يكون حساب الربح عن الأعمال التي تمت في نهاية السنة المالية في حدود الجزء الذي صدرت عنه مستخلصات أو شهادات من مهندس صاحب العمل ، حيث أن صدور شهادة المهندس يؤكد بأن الأعمال التامة مطابقة للمواصفات و الشروط المتفق عليها.

3 يجب أن لا يعتبر الفرق بين التكلفة و القيمة التعاقدية للجزء الذي تم هو الربح الواجب ترحيله لحساب أرباح و خسائر العام . بل يجب أن يخصم من هذا الربح الناتج نسبة معينة كإحتياطئ لأي خسائر محتملة قد تنتج مستقبلاً خلال إتمام المقاولة . كارتفاع أسعار الخامات و معدلات الأجور و خسائر في الأجزاء التي تمت من العمل و إعادة تشغيل أجزاء أخرى . وفي هذا المجال جرى العرف على حساب ثلثي الربح المحسوب عن الأعمال التامة في نهاية السنة المالية . بل أن هنالك بعض المحاسبين ، زيادة منهم في الحيطة و الحذر ، يقوموا بتخفيض هذا الجزء أيضاً بنسبة ما حصله المقاول فعلاً من قيمة المستخلص .

و نجد أنه لو تم تأجيل قياس ربحية العقود تحت التنفيذ حتى نهاية إتمامها بالكامل و تسليمها لأصحابها فإن إتباع هذا الأسلوب سوف يؤدي إلى عدم تحديد الربح السنوي لشركة المقاولات ،عدم توزيع أرباح على أصحاب شركة المقاولات ، عدم منح مكافآت لأعضاء مجلس إدارة شركة المقاولات ، عدم منح مكافآت و حوافز للعاملين بشركة المقاولات.

و قد يستمر ذلك لعدة سنوات طالما أن العقود التي تقوم بتنفيذها شركة المقاولات تحت التنفيذ و لم تكتمل بعد و بالتالي لم يتم تسليمها لأصحابها . و لقياس الربحية في نهاية كل فترة محاسبية و بتطبيق مبدأ استغلال الفترات المحاسبية و ضرورة تحميل كل فترة محاسبية بإيراداتها و تكاليفها فإن الشركة تقوم بتطبيق مبدأ الإنتاج .

طريقة تقدير جميع الأعمال التامة لتاريخه

يتم بموجب هذه الطريقة تحديد تقدير باقي تكاليف العقد و استخراج الربح المتوقع لكامل أعمال العقد . و ذلك بأحد الأسلوبين التاليين:

1 بتنسيب تكلفة العمل التام إلى تكلفة العقد المتوقعة ، و ضرب النسبة المذكورة بالربح المتوقع لكامل العقد.

2 بتنسيب قيمة شهادة المهندس المشرف إلى القيمة الإجمالية للعقد و ضرب الناتج بالربح المنتظر للعقد بكامله.

المحاسبة عن أرباح أو خسائر العقود

تتعدد الطرق التي تتبعها شركات المقاولات عند قياس تكلفة الأعمال التي تقوم بها . و من أهم الطرق الشائعة لقياس قيمة الأعمال في شركات المقاولات:

1 طريقة العقد التام

و هذه الطريقة تتبنى سياسة الحيطة و الحذر التي تعترف بالأرباح فقط بالنسبة للعقود التامة و

على ذلك يكون الاعتراف بالإيراد بالنسبة للعقود التامة فقط ، و هذا يعني عدم الاعتراف

بالإيراد المحقق عن أعمال معتمدة من قبل مهندس العميل المتعاقد طالما أنه لم يتم الانتهاء من تنفيذ العقد كاملاً . و هذه الطريقة ستؤدي إلى تحقق الأرباح بالكامل في الفترة المحاسبية التي يتم فيها تنفيذ العقد بالرغم من أن فترات التنفيذ قد تحملت بالتكاليف دون تحقق أرباح.

و تتميز أعمال المقاولات بصفة عامة بأن المراحل النهائية من العمل قد تشتمل على نفقات غير منتظرة و خسائر غير متوقعة و أن من الإجراءات السليمة في هذا المجال عدم اعتبار الإيراد قد تحقق إلا بعد انتهاء العملية بالكامل حيث أن إتمام عملية الإنتاج إنما تعني إتمام عملية البيع في شركات المقاولات نظراً لأن تلك الشركات تتعاقد على بيع إنتاجها قبل البدء فيه

. و يؤدي استخدام طريقة العقد التام في شركات المقاولات إلى المشاكل التالية:

1 لا يمكن الاعتراف بأي إيرادات خلال فترة التنفيذ . بل ستتم معالجة المبالغ المتحصل عليها من العملاء على أنها دفعات تحت الحساب لمساعدة الشركة في إنجاز الأعمال و بالتالي تظهر المبالغ المستلمة في المركز المالي و ليس حسابات نتائج الأعمال.

2 تخالف هذه الطريقة قرار استمرار المشروع و من المعروف أنه نتيجة لاعتبارات عملية متعددة . و طريقة العقد الكامل الخاصة بتحديد قيمة الأعمال في شركات المقاولات تلغي فكرة استمرار المشروع باعتبار أنها تنظر إلى المشروع على أنه يقوم بعمل واحد و لا بد من إنجازه أي أنها لا تهتم بالأعمال التي يقوم بها و تهتم بالمشروع نفسه.

3 تخالف هذه الطريقة ما جاء به النظام المحاسبي الموحد و التي ألزمت بتطبيقه شركات قطاع المقاولات.

2 طريقة نسبة الإتمام

و هذه الطريقة تتبنى مفهوم الاستحقاق عن طريق الاعتراف بالربح خلال فترات تنفيذ العقد .

و في ضوء هذه الطريقة يتم الاعتراف بالإيراد الخاص بالعقود تحت التنفيذ و التي وصلت إلى مستوى إتمام مرضي . و يرى البعض أن مستوى الإتمام المرضي هذا يتراوح بين 50%- 66% من حجم الأعمال المطلوب تنفيذها وإذا كان العائد من العقد مؤكد الحدوث بدرجة مقبولة ، و لكن إذا كان هذا العائد غير مؤكد الحدوث بدرجة مقبولة فإن طريقة العقود التامة هي التي يجب إتباعها. وأغلب الشركات التي تطبق طريقة نسبة الإتمام تقوم بحساب الأرباح المحققة وفقاً للمعادلة الآتية :

أرباح العقد عن الفترة = قيمة الأعمال التامة المعتمدة من واقع شهادة المهندس – تكلفة الأعمال التامة المعتمدة .

تحديد الربح المحاسبي في شركات المقاولات و أثره على القوائم المالية

بعد أن تقوم إدارة الحسابات في شركات المقاولات بقيد إيرادات و نفقات الشركة خلال العام

حسب تسلسل حدوثها تقوم في نهاية المدة بإعداد الحسابات الختامية و قائمة المركز المالي بهدف تحديد نتائج أعمال المشروع من ربح أو خسارة أو تحديد المركز المالي للمشروع في نفس التاريخ

و يمكن القول أن الربح المحاسبي في شركات المقاولات يتم عن طريق إعداد حساب الإنتاج و المتاجرة و حساب الأرباح و الخسائر و قائمة المركز المالي.

حساب الإنتاج و المتاجرة

و هو حساب يبين نتيجة التشغيل و المتاجرة و على ذلك فهو يقابل حساب التشغيل و المتاجرة التقليدي و يضم هذا الحساب عدداً من حسابات الاستخدامات النفقات و الموارد الإيرادات تتقابل معاً على ثلاث مراحل تعطي كل مرحلة رصيداً معبراً عن نتيجة معينة .

المرحلة الأولى: الهدف منها الوصول إلى تكلفة الإنتاج التام خلال الفترة و على ذلك تجعل هذه المرحلة مدينة بتكلفة كل من مراكز الإنتاج و مراكز الخدمات الإنتاجية ، كما تجعل دائنة بالتغير في مخزون الإنتاج غيرالتام مقوماً بالتكلفة ورصيد هذه المرحلة هو عبارة عن تكلفة الإنتاج التام.

المرحلة الثانية: الهدف منها هو الوصول إلى مجمل فائض الإنتاج أو مجمل عجز الإنتاج المترتب على النشاط الجاري للوحدة الاقتصادية قبل احتساب أعباء البيع . و تجعل هذه المرحلة مدينة بتكلفة الإنتاج المرحلة إليها من المرحلة السابقة . و تجعل دائنة بإيرادات النشاط الجاري و تتمثل في صافي قيمة المبيعات و قيمة التغير في مخزون الإنتاج التام بالتكلفة.

المرحلة الثالثة: و الهدف منها هو الوصول إلى مجمل فائض أو عجز نشاط الإنتاج و المتاجرة و تجعل هذه المرحلة دائنة أو مدينة بمجمل فائض أو عجز الإنتاج المرحل إليها من المرحلة الثانية كما تجعل مدينة بتكلفة مراكز الخدمات التسويقية ، و يجب الإشارة إلى أنه لا يظهر بهذا الحساب رصيد أول و آخر المدة من الإنتاج التام و غير التام و لكن يكتفي بظهور حساب التغير لهما من المفترض أن يكون لدى المنشأة في كل سنة عدد من العمليات رست عليها لكل منها حسابها المستقل و من المتعين تصوير حساب ختامي لها كلها يبين نتيجتها العامة.

حساب الأرباح و الخسائر

يتكون هذا الحساب من مجموعة من البنود المحاسبية ، استخدامات و موارد تتقابل معاً على مرحلتين لتوضح كل مرحلة رقماً يعبر عن معنى معين :-

المرحلة الأولى: و تبين هذه المرحلة الفائض أو العجز الذي حققته الشركة قبل تحميل الضرائب الداخلية و تجعل هذه المرحلة دائنة أو مدينة بمجمل فائض أو عجز الإنتاج و المتاجرة المرحل إليها من حساب الإنتاج و المتاجرة كما تجعل دائنة بجميع الإيرادات الأخرى ، كما تجعل مدينة بتكلفة الخدمات الإدارية و التحويلية.

المرحلة الثانية: الهدف منها الوصول إلى الفائض القابل للتوزيع أو العجز النهائي للمشروع و على هذا تجعل هذه المرحلة مدينة بالضرائب الداخلية بعد أن تجعل مدينة أو دائنة بالفائض أو العجز المرحل إليها من المرحلة السابقة.

إثبات نتائج العقود غير التامة في الميزانية

إن العقود غير التامة التي يتطلب إنجازها فترة طويلة ، يتوجب من الجهة المحاسبية بالنسبة للعقود غير التامة أن تظهر أرصدتها في الميزانية في نهاية كل سنة مالية و حتى إتمام تنفيذها تظهر البنود المتعلقة بالعقد في الميزانية كالآتي:

1 الأعمال غير التامة و غير المعتمدة يتم تقييمها حسب ثمن التكلفة.

2 أرصدة الآلات و المعدات و السيارات يتم تقييمها حسب قيمتها التقديرية في نهاية السنة المالية.

3 المواد و المستلزمات يتم تسعيرها حسب السوق أو التكلفة أيهما أقل.

4 أما رصيد العميل فيظهر حسابه في دفاتر شركة المقاولات تحت بند عقود غير تامة .

بحيث يمثل رصيده الفرق بين الحدين تكلفة الأعمال التامة المعتمدة + الأرباح التقديرية ناقصاً المبالغ المدفوعة .

إظهار أثر تنفيذ العقود على الميزانية

نتيجة للعمليات السابقة و التي ترتبط بتنفيذ العقود المختلفة بمنشأة المقاولات فإنه تظهر مجموعة من أرصدة الحسابات المتعلقة بهذه العقود في دفتر الأستاذ العام و يكون لأرصدة هذه الحسابات تأثير على قائمة المركز المالي كما يلي:

1 تظهر قيمة المواد المتبقية بموقع العمل آخر الفترة ضمن أصول الميزانية بالإضافة إلى إظهار قيمة المواد الموجودة بالمخازن.

2 يظهر حساب مقاولي الباطن ضمن خصوم الميزانية و ذلك بقيم المبالغ التي لم تسدد عن الأعمال التي قاموا بها ، كما يظهر رصيدهم ضمن أصول الميزانية و ذلك عن المبالغ التي استلموها تحت الحساب.

3 تظهر ضمن أصول الميزانية رصيد حساب صاحب العمل عن المبالغ التي لم يسددها من قيمة شهادة المهندس و كذلك عن المبالغ المحتجزة كضمان في حالة عدم تخصيص حساب مستقل بها ، أما إذا خصص لها حساب مستقل فإن قيمة هذه المبالغ تظهر كرصيد لحساب مبالغ محتجزة.

4 حساب الآلات المتبقية بموقع العمل تظهر في جانب الأصول بقيمتها مخصوماً منها قيمة قسط الإهلاك المحسوب.

5 يظهر رصيد حساب العقد في جانب الأصول في الميزانية ممثلاً لتكاليف الأعمال التامة غير المعتمدة.

6 يظهر رصيد حساب الأرباح المحتجزة ضمن خصوم الميزانية.

7 يظهر رصيد أي مستحقات في جانب الخصوم بالميزانية و كذلك أي مقدمات عن تكاليف العقد في جانب الأصول.

تعريف العقد

تعريف العقد

هو توافق إرادتين أو أكثر على إنشاء إلتزام ، و المهم في العقد أن يكون هنالك اتفاق على إحداث أثر قانوني . و يجب أن تتجه الإدارة إلى غاية مشروعه و هذا هو السبب . و يحدد المتعاقدين محل إلتزامهما و لذلك فإن أركان العقد هي التراضي و المحل و السبب.

يرى آخر أنه هو مجموعة من الأحكام التي يرتبط بها كل من المتعهد و الجهة المتعاقدة ، حيث يتضمن أوصافاً خاصة من حيث مكان العقد و قيمة التعاقد و شروط الدفع و جزاء التأخيرات . و يسبق التعاقد دراسة كاملة لكافة النواحي المحاسبية و الفنية و الاقتصادية.
أنواع عقود الإنشاءات تقسم إلى نوعين:

عقود الإنشاءات قصيرة الأجل و هي العقود التي يتم تنفيذها و تسليمها للعميل خلال نفس الفترة التي يتم فيها التعاقد و تكون المشاكل المحاسبية محدودة طالما أن فترة تنفيذ العقد خلال الفترة المحاسبية نفسها و من ثم لا توجد أية مشاكل في تحديد أرباح العقد.

عقود الإنشاءات طويلة الأجل و هي العقود التي يتم تنفيذها على مدار فترات محاسبية

، و هذا النوع له مشاكل محاسبية معقدة نظراً لعدم تزامن استنفاد نفقاته و تحقق إيراداته خلال الفترة المحاسبية نفسها.

تطور قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر

تطور قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر

لقـد أحتـل قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة موقعـاً رياديـاً في السياسـات الاقتصـادية المنتهجـة بالجزائر منـذ فـترة الاسـتقلال بتـأميم الثروات الوطنية سـنة 1966 م التي شكلت حجـر الأساس في الصناعات التحويليـة كالحديد والصلب والمنـاجم وأعطت الإمكانيـة لوقوف هذا القطاع، فخلال فترة المخططات التنموية حظي القطاع بالاهتمام في إطار تطوير الصـناعات التحويليـة (الثقيلـة والخفيفـة)، فقـد تطـور نشـاط الأشـغال والبنـاء مـن نسـبة 17 % خـلال المخطـط (67-73) إلى نسـبة %41 خـلال المخطـط (74-79)1، وبعـد أزمـة الثمانينـات، دفعـت الرهانـات الاقتصـادية المحليـة والدوليـة الجزائـر إلى اتخاذ قـرارات كـبرى علـى مسـتوى الـنهج الاقتصـادي المتبـع بالتحول نحو تبـني اقتصـاد السـوق كمـنهج اقتصـادي حاولـت معـه الحكومـة الجزائريـة الـتي جـاءت خـلال فـترة التسـعينات تطبيـق هـذه التوجهات على أرض الواقع، حيث تم اعتبار المؤسسـة العموميـة ليسـت مجـرد تقنيـة بـل تكـريس لفلسـفة اقتصـادية جديـدة جرت عـدة محاولات لتجسيد هـذه الفلسـفة مـن خـلال تفعيـل الـبرامج الإصـلاحية الـتي شملـت عـدة مسـتويات أهمهـا الجانـب الاقتصـادي المتمثـل في إعادة هيكلة الإقتصـاد الـوطني وخصصـة المؤسسـات الوطنيـة الكـبرى، والعمـل علـى اسـتحداث سياسـات الاسـتثمار وإجـراءات إنشـاء المؤسسـات وبرامج التمويـل، وتم ذلـك مـن خـلال مختلـف الآليـات الـتي تم إنشـائها في هـذا الصـدد كإنشـاء وزارة المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة سـنة 1993 م ومؤسسـات تـدعيم الاسـتثمار والمرافقـة مثـل: ANDI و ANSEJ و CNAC و ANGEM و FGAR و.... إلخ2، هذه السياسات ساهمت في خلق حركية اقتصادية من خلال تطور عدد المؤسسات داخل النسيج الاقتصادي الجزائري في العديد من القطاعات ومنها قطاع البناء والأشغال العموميـة، الـذي يمكـن تقـديم أهـم التطـورات الاقتصـادية الـتي عرفهـا هـذا القطـاع بـالنظر إلى معطيات الجدول (01) كما يلي:-

1- الارتفاع المطرد في إنتاجية القطاع التي ارتفعت بمتوسط سنوي بلغ 15 %، حيث عرفت كل من سنة 2007 م و 2010 م تحقيق أكـبر معـدلات نمـو سـنوية ب: 20 % و 19.4% علـى التـوالي، بينمـا سـجلت 2011 م أدنى معـ دلات النمـ و ب: 05.7 % وهـذا التطـور في الإنتاجيـة السـنوية سـاهم في رفـع نسـبة مسـاهمة قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة في تكـوين النـاتج الداخلي الخام من سنة لأخرى لتصل إلى أقصى مستويا سنة 2010 م إلى نسبة 11.43 % لتعاود الانخفاض خلال سنتي 2012 م و 2013 م، ومـا يمكـن أن يلاحـظ علـى نسـب مسـاهمة القطـاع في تكـوين النـاتج الخـام تبقـى نسـب متدنيـة حسـب مـا تشـير إليـه إحصائيات النشرة الإحصائية رقم 28 الصادرة عن بنك الجزائر في ديسمبر 2014 م.

2- الـدور الهام الـذي يلعبـه القطـاع الخـاص في هـذا النشـاط الـذي يسـاهم بنسـبة لا تقـل في أسـوء الحـالات عـن 80 % مـن إنتاجيـة القطـاع و بمتوسـط معـدل نمـو لا يقـل عـن 17.6 % سـنوياً، فبـالرغم مـن تطـور المسـاهمة النسـبية لمؤسسـات القطـاع العـام في الإنتاجيـة العامة للقطاع إلا أن الدور الأكبر في تطور إنتاجية قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر يعود إلى القطاع الخاص.

3- بالنسبة لعدد المؤسسات، فقد وصل عـدد المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة PME في الاقتصـاد الـوطني إلى 747.934 مؤسسـة في اية النصف الأول من سنة 2013 م3، يحوز منها قطاع البناء والأشغال العمومية 147 005 مؤسسة بـ 19.65 % والتي كان عددها في ايـة سـنة 2012 م 142 222 مؤسسـة، وبالتـالي فقـد عرفـت مؤسسـات القطـاع نمـواً بلغـت نسـبته 05.1 % مـا ب ين السداسـيين الأولين لسنة 2012 م و 2013 م، ونمواً سنوياً بمعدل بلغ 07.215% ولـذلك يتوقـع أن يصـل عـدد المؤسسـات الـتي تشـتغل في قطـاع البناء والأشغال العمومية سنة 2015 م إلى 168.000 مؤسسة** وعلى مستوى التشغيل فقد أستطاع القطاع أن يسجل متوسط معدل نمو سنوي قدر بـ 05.58 % لتصل حجم العمالة في هذا القطاع إلى 1.595 مليون عامل اية سنة 2011 م.

أهمية قطاع المقاولات فى الاقتصاد الاردنى

أهمية قطاع المقاولات فى الاقتصاد الاردنى

يعتبر حجم الأعمال و الاستثمارات التي تنفذ بواسطة هذا القطاع بالإضافة إلى أثره في الحياة الاقتصادية و الاجتماعية و علاقته بأوجه النشاط الأخرى عن مدى أهميته والتي يمكن تناولها في:

أولاً : حجم الاستثمار بقطاع المقاولات

إن الهدف الرئيسي من أداء هذا القطاع هو تنفيذ المشروعات الاستثمارية المحدودة بالخطة بالمواعيد المقررة و في حدود الاعتمادات المعتمدة لها.

ثانياً : اختلاف الإجراءات من مشروع لآخر

تحتاج كل عملية إلى دراسة تختلف من الدراسة التي تعد لمشروع آخر ، يرجع ذلك إلى أن كل دراسة تعتمد على ظروف تتعلق بالمقاولة ذاتها وحتى ولو كان هناك تشابه في النوع والكمية.

التقدير

يلعب التقدير دوراً هاماً في القطاع ، و من وجهة النظر المحاسبية فإن المؤسسة يجب أن تعطي اهتماماً و عناية لصحة تقديراتها في جميع مراحل العقد و ضعف الرقابة في التقدير يؤدي إلى تضخيم أرباح أو عدم الاستدراك لخسائر واقعة فعلاً . و فيما يلي بعض الاعتبارات الهامة التي يجب مراعاتها عند القيام بعملية التقدير:

1( جميع عناصر التكلفة يجب أن تكون منسقة مع مواصفات العقد و خطط العمل و البيانات. 2( معدلات التكلفة يجب أن تكون دقيقة يعتمد عليها و تعبر عن التكاليف الجارية إضافة إلى ضرورة التنبؤ بمعدلات التضخم و أخذها في الاعتبار.

3( للعقود التي يمكن تمديدها أو زيادة حجمها يجب مراعاة وجود شرط في العقد يعوض المقاول عن فروقات أسعار السوق.

4( ضرورة التحقق من صحة العمليات الحسابية للتقديرات النهائية.

5( التقديرات النهائية يجب أن يتم مراجعتها من حيث اكتمالها و معقوليتها من قبل شخص - إدارة مستقلة عن تلك التي قامت بتجهيزها.

التقييم المستمر للانجاز في المشروع

منذ أن يبدأ العمل في المشروع يجب مراقبة الإنجاز أولاً بأول لأجل اكتشاف أية مشاكل و دراستها و وضع الحلول لها منذ المراحل المبكرة للمشروع و لتسهيل عملية مراقبة الإنجاز يجب على النظام المحاسبي أن يزود الإدارة في أوقات منتظمة أو عند الضرورة ببيانات توضح التكاليف الفعلية التي تحملها المشروع حتى تاريخ معين و تلك المتوقع إنفاقها مستقبلاً حتى إكماله

الرقابة في موقع المشروع

يجب علي إدارة المشروع أن توجد نظاماً للرقابة أو إجراءات عمل للتأكد من أن العمليات المالية قد تم مراجعتها و التأكد من سلامتها من قبل أشخاص مسئولين و مخولين بذلك ، مثلاً القيام بزيارات مفاجئة لموقع العمل ، و الرقابة الفعالة على سجلات الموقع