تطور قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر
لقـد أحتـل قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة موقعـاً رياديـاً في السياسـات الاقتصـادية المنتهجـة بالجزائر منـذ فـترة الاسـتقلال بتـأميم الثروات الوطنية سـنة 1966 م التي شكلت حجـر الأساس في الصناعات التحويليـة كالحديد والصلب والمنـاجم وأعطت الإمكانيـة لوقوف هذا القطاع، فخلال فترة المخططات التنموية حظي القطاع بالاهتمام في إطار تطوير الصـناعات التحويليـة (الثقيلـة والخفيفـة)، فقـد تطـور نشـاط الأشـغال والبنـاء مـن نسـبة 17 % خـلال المخطـط (67-73) إلى نسـبة %41 خـلال المخطـط (74-79)1، وبعـد أزمـة الثمانينـات، دفعـت الرهانـات الاقتصـادية المحليـة والدوليـة الجزائـر إلى اتخاذ قـرارات كـبرى علـى مسـتوى الـنهج الاقتصـادي المتبـع بالتحول نحو تبـني اقتصـاد السـوق كمـنهج اقتصـادي حاولـت معـه الحكومـة الجزائريـة الـتي جـاءت خـلال فـترة التسـعينات تطبيـق هـذه التوجهات على أرض الواقع، حيث تم اعتبار المؤسسـة العموميـة ليسـت مجـرد تقنيـة بـل تكـريس لفلسـفة اقتصـادية جديـدة جرت عـدة محاولات لتجسيد هـذه الفلسـفة مـن خـلال تفعيـل الـبرامج الإصـلاحية الـتي شملـت عـدة مسـتويات أهمهـا الجانـب الاقتصـادي المتمثـل في إعادة هيكلة الإقتصـاد الـوطني وخصصـة المؤسسـات الوطنيـة الكـبرى، والعمـل علـى اسـتحداث سياسـات الاسـتثمار وإجـراءات إنشـاء المؤسسـات وبرامج التمويـل، وتم ذلـك مـن خـلال مختلـف الآليـات الـتي تم إنشـائها في هـذا الصـدد كإنشـاء وزارة المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة سـنة 1993 م ومؤسسـات تـدعيم الاسـتثمار والمرافقـة مثـل: ANDI و ANSEJ و CNAC و ANGEM و FGAR و.... إلخ2، هذه السياسات ساهمت في خلق حركية اقتصادية من خلال تطور عدد المؤسسات داخل النسيج الاقتصادي الجزائري في العديد من القطاعات ومنها قطاع البناء والأشغال العموميـة، الـذي يمكـن تقـديم أهـم التطـورات الاقتصـادية الـتي عرفهـا هـذا القطـاع بـالنظر إلى معطيات الجدول (01) كما يلي:-
1- الارتفاع المطرد في إنتاجية القطاع التي ارتفعت بمتوسط سنوي بلغ 15 %، حيث عرفت كل من سنة 2007 م و 2010 م تحقيق أكـبر معـدلات نمـو سـنوية ب: 20 % و 19.4% علـى التـوالي، بينمـا سـجلت 2011 م أدنى معـ دلات النمـ و ب: 05.7 % وهـذا التطـور في الإنتاجيـة السـنوية سـاهم في رفـع نسـبة مسـاهمة قطـاع البنـاء والأشـغال العموميـة في تكـوين النـاتج الداخلي الخام من سنة لأخرى لتصل إلى أقصى مستويا سنة 2010 م إلى نسبة 11.43 % لتعاود الانخفاض خلال سنتي 2012 م و 2013 م، ومـا يمكـن أن يلاحـظ علـى نسـب مسـاهمة القطـاع في تكـوين النـاتج الخـام تبقـى نسـب متدنيـة حسـب مـا تشـير إليـه إحصائيات النشرة الإحصائية رقم 28 الصادرة عن بنك الجزائر في ديسمبر 2014 م.
2- الـدور الهام الـذي يلعبـه القطـاع الخـاص في هـذا النشـاط الـذي يسـاهم بنسـبة لا تقـل في أسـوء الحـالات عـن 80 % مـن إنتاجيـة القطـاع و بمتوسـط معـدل نمـو لا يقـل عـن 17.6 % سـنوياً، فبـالرغم مـن تطـور المسـاهمة النسـبية لمؤسسـات القطـاع العـام في الإنتاجيـة العامة للقطاع إلا أن الدور الأكبر في تطور إنتاجية قطاع البناء والأشغال العمومية في الجزائر يعود إلى القطاع الخاص.
3- بالنسبة لعدد المؤسسات، فقد وصل عـدد المؤسسـات الصـغيرة و المتوسـطة PME في الاقتصـاد الـوطني إلى 747.934 مؤسسـة في اية النصف الأول من سنة 2013 م3، يحوز منها قطاع البناء والأشغال العمومية 147 005 مؤسسة بـ 19.65 % والتي كان عددها في ايـة سـنة 2012 م 142 222 مؤسسـة، وبالتـالي فقـد عرفـت مؤسسـات القطـاع نمـواً بلغـت نسـبته 05.1 % مـا ب ين السداسـيين الأولين لسنة 2012 م و 2013 م، ونمواً سنوياً بمعدل بلغ 07.215% ولـذلك يتوقـع أن يصـل عـدد المؤسسـات الـتي تشـتغل في قطـاع البناء والأشغال العمومية سنة 2015 م إلى 168.000 مؤسسة** وعلى مستوى التشغيل فقد أستطاع القطاع أن يسجل متوسط معدل نمو سنوي قدر بـ 05.58 % لتصل حجم العمالة في هذا القطاع إلى 1.595 مليون عامل اية سنة 2011 م.
الإبتساماتإخفاء