ضع الكود هنا

معاينة إنقر هنا تحميل إنقر هنا

التامينات الاجتماعية فى المقاولات وكيفيه حسابها

سلسله من الموضوعات الحصرية لمدونة محاسب مقاولات  

الموضوع الاول التامينات الاجتماعية فى المقاولات وكيفيه حسابها 

صعوبات تطبيق نظام التامين فى المقاولات

1-سرعة دوران العمالة وعدم العمل كامل الشهر الامر الذى يتعذر معه تقديم اخطار 

اشتراك

2- احتياج العمل فى بعض مراحله الى عماله كثيفه وفى مراحل اخرى عماله اقل

اهم القوانين التامين الاجتماعى

1- قانون التامين الاجتماعى رقم 79 لسنه 75 (جارى تعديل القانون )

2- قانون التقاعد والتامين والمعاشات للقوات المسلحة رقم 90 لسنه 75

3- قانون التامين الاجتماعى على اصحاب الاعمال رقم 108 لسنه 76

4-  قانون التامين الاجتماعى للعاملين فى الخارج رقم 50 لسنه 78

5- قانون نظام التامين الاجتماعى الشامل رقم 112 لسنه 80

ملحوظة هامة   الاستقطاعات من الاجور بسبب الجزاء الادارى او الغرامات  او خصم 

ساعات التاخير لا تعتبر تخفيض للاجر

ويتعين تحصيل الاشتراكات على اساس الاجر الاجمالى دون اى تخفيض

تتكون المعادلة التى يتم على اساسها حساب حصه صاحب العمل فى اشتراكات التامين

 الاجتماعى  فى العمليات التى يتم التعاقد عليها عن اصحاب الاجور الحكمية (عمال 

المقاولات وغيرهم ) من ثلاثه عناصر هم

أ‌-   عملية المقاولة

ب‌-            نسبة الاجور (حسب نوع المقاولة  قد تكون مقاولة عامة او مقاولة 

صرف صحى او تشطيبات او ديكور او كهرباء ) كما بالجدول رقم 8 الوارد بالقرار

الوزارى رقم 554 لسنه 2007 وتعديلاته

ت‌-            نسبة الاشتراك فى التامين 18%  وهى تتكون من ( 15% تامين 

الشيخوخة والعجز +3% تامين اصابة العمل )

اى تتحدد حصة صاحب العمل المقاول عن اشتراكات التامين الاجتماعى وفقا للمعادلة 

التالية

قيمة الاعمال المنفذة خلال الفترة * نسبة الاجور الخاصة بالعملية الواردة بالجدول رقم 8 *نسبة الاشتراك

ملحوظة  قيمة الاعمال غير شاملة ضريبة القيمة المضافة

مثال   اذا كانت الاعمال خاصة بانشاء مبنى ادارى فاننا نجد انه بالرجوع الى الجدول

 رقم 8 ان نسبة الاجور الخاصة بالمبنى الادارى 12% لذا تكون التامينات المستحقة 

على المقاول

قيمة الاعمال المنجزة بالمستخلص خلال الفترة *12% نسبة الاجور الخاصة بالمبنى الادارى *18% نسبة الاشتراك

او تحسب بطريقة اخرى

نسبة الاشتراك 12%*18%=2.16%

التامينات المستحقة = الاعمال خلال الفترة *2.16%

جدول رقم 8 هو تقدير حكمى لاجور العمالة المؤقتة (اصحاب الاجور الحكمية ) فى عمليات المقاولات تم اعداده  بواسطة لجنه متخصصة من المهندسين مشكلة بمعرفة وزير التامينات

ملحوظة  تنخفض نسبة الاجور كلما كانت قيمة المواد الخام الداخلة فى التوريد

  مرتفعه القيمة    وتزداد هذه النسبة كلما انخفضت قيمة التوريد للمواد الخام وزيادة المصنعية

هل تتطلب  الاعمال المنفذة تحديد اكثر من نسبة

تتطلب الاعمال المتعددة تحديد اكثر من نسبة وذلك اما لانها

1- اعمال غير متكاملة فمثلا قد يتولى مقاول تنفيذ هيكل خرسانى واعمال البناء معا فيتم تحديد نسبة الاجور الحكمية من واقع الجدول رقم 8 كما يلى

 14% خرسانة مع توريد جميع المكونات +17% اعمال بناء مع التوريد

2- اعمال متكاملة من بداية المشروع الى نهايته ولكن تختلف طبيعه الاعمال المنفذة داخلها ويتم تحديد اكثر من نسبة لهذه الاعمال وفقا لطبعتها

فمثلا فى حال انشاء محطة كهرباء كمشروع متكامل وبه عدة اعمال متعلقة بانشاءات مدنية توريد وتركيب محولات كهرباء وغيرها الاعمال الخاصة بعملية انشاء المحطة فتكون نسبة الاجور الحكمية لهذه الاعمال من واقع الاجور الحكمية ما يلى

1- اعمال انشاءات مدنية للمحطات بانواعها تبلغ نسبة الاجور الحكمية فيها 12%

2- اعمال محطات توليد الكهرباء للمحطات بانواعها مع التوريد تبلغ نسبة الاجور الحكمية فيها 5%

3- اعمال الاجهزة الدقيقة والمعدات الالكترونية كاجهزة القياس والتحكم واجهزة الانذار والحاسبات الالية نسبة الاجور الحكمية فيها 3%

فى حالة عدم وضوح النسبة بالجدول يتم تحديد نسبة مؤقتة من المكتب المختص بتحصيل الاشتراكات المستحقة ويتم عرضها على اللجنة الفنية للمقاولات بالمركز الرئيسى لصندوق التامين الاجتماعى لتحديد نسبة لهذه الاعمال

مطلوب لشركة مقاولات

اعلان وظيفه خاليه لشركة مقاولات من رسائل صفحة الفيس بوك محاسب خبرة بالمقاولات

اسرار مقابلات العمل مالم يخبرك به احد عن مقابلات العمل

مالم يخبرك به احد عن مقابلات العمل 

فى هذه المقالة سنعرض لكم نتاج اكثر من مائه مقابلة عمل كنت فى الكثير منها المتقدم للوظيفة وفى القليل كنت من يقوم بعمل المقابلة لتعيين محاسبين فى الشركات التى عملت بها 

وهى تحت رعاية مدونة محاسب مقاولات محترف التى نعتبرها وسيلة نشر خبراتنا ونقلها للاخرين حتى يستفادوا من خبراتنا ويتلافوا اخطائنا وهى مقالة حصرية 

1- الثقة بالنفس اولى خطوات النجاح 

لازلت اذكر بدايات تقديمى للوظائف حيث اننى كثيرا ما قد كنت اكون مترددا فى الذهاب للمقابلة باعتبارها غير ذات جدوى او فائدة وان هناك العشرات بل ربما الالاف افضل منى ولا يخفى عليكم ان كل هذا هو نتاج عدم الثقة بالنفس فكم من مرة عزيزى القارى ذهبت لمقابله عمل ووجدت الاعداد الكثيرة وسالت نفسك هذا السؤال هل سيقبلون بى ؟ هل ستكون الوظيفة من نصيبى ؟

كنت انظر للاخرين على انهم اكثر جدارة منى واكثر علما وبالتاكيد اكثر استحقاقا للوظيفة منى هل تعرفون سبب هذا الشعور السلبى انه عدم الثقة بالنفس 

كنت اسمع اطراف احاديث الزملاء وهم يتبادولنها فيما بينهم فيتملكنى الاستغراب اجد من كنت احسبهم اكثر براعه منى لا يعرفون اساسيات المحاسبة 

فقد كنت احكم على الاخرين من مناظرهم وملابسهم كنت اعتقد ان اكثرهم شياكة اكثرهم علما منى ورويدا رويدا تلاشى هذا الانبهار بداخلى واكتسبت الثقة بالنفس بعد اجرائى للعديد من مقابلات العمل وتعلمى منها فحين كنت انهى المقابله كنت اخرج ورقه وقلم واكتب الاسئله التى وجهت لى وابحث عن اجابة لها كنت اعيد تخيل المقابله وماهى النقاط التى اجدت بها وما هى النقاط السلبية 

والان حينما اذهب الى اى مقابلة عمل او اتقدم الى وظيفة اخبر نفسى بانى الافضل وانى من استحق هذه الوظيفة فالثقة بالنفس هى اول خطوات النجاح 
2- معايير اختيار الموظفين فى الشركات هل هى ثابته؟
تاتى العديد من الرسائل تسال ماهى معيار اختيار موظف لوظيفة ما؟ 
او بمعنى اصح ما هى المعايير التى يتم على اساسها اختيار الموظف لوظيفة ما 
الواقع من خبرتى فى مجال مقابلات الاعمال والتى قمت باجرائها انه ليس هناك معيار ثابت لاختيار الموظف على اساسه فبعض الشركات تفضل ان يكون الموظف يسكن بالقرب منها حتى لا يضيع الكثير من الوقت فى المواصلات ويكون الموظف مجهد وبعض الشركات الاخرى تفضل ان يكون الموظف مغتربا وخصوصا فى حاله ان يكون العمل فى موقع كشركات المقاولات او البترول 
وبعض الشركات تفضل ان يكون الموظف ذو خبرة ليكون اضافة للشركة وتستفيد منه وغيرها من الشركات تفضل الموظف حديث التخرج لكى تقوم بتعلميه كما ان رواتب هذه الشركات تكون قليله بغيرها 
3- من يقوم باجراء المقابلة معك ليس بالضرورة هو اكثر كفاءة منك 
فمن يقوم بمقابلة العمل قد يكون هو موظف شئون العاملين وهو ليس لديه الدراية الكافية بتفاصيل الوظيفة بمعنى انه يقوم بتصفيه المتقدمين لشغل الوظيفة من خلال معايير محدده للوظيفة كالراتب او سنوات الخبرة او غيرها وهو يقوم بمناقشتك فى طلب التوظيف الذى قمت بكتابته وسوالك عن خبراتك السابقة 
وقد يكون الشخص الذى يقوم باجراء المقابلة معك من نفس القسم الذى يطلبك للعمل لديه بمعنى اذا كنت محاسب فهم محاسب سواء كان مدير حسابات او اى مسمى وظيفى اخر وهو يكون تركيزه على الجوانب الفنية للوظيفه واسئلة تخص مجال العمل واعلم انه ليس بالضرورة ما يقوم بسؤالك عنه يكون مطلوب منك فاحيانا يضع القائم بالمقابله اسئلة لايعرف هو اجابتها من اجل المنظرة واثبات انه اكثر علما 
وقد يكون الشخص الذى يجرى المقابلة معك هو صاحب او مدير الشركة وهو يقوم باجراء المقابلة للبحث عن بعض السمات الشخصية فى الشخص كالامانة واللباقة او نوع معين من المهارات
واعلم انه اذا تم اختيارك فهذا لايعنى انك الافضل من بين المتقدمين ولكنه يعنى انك المناسب لهذه الوظيفة وانك تمتلك المهارات اللازمة لها واعلم ايضا انه اذا لم يتم اختيارك فهذا لا يقلل منك ولا يعنى ايضا ان هناك من هو افضل منك فربما خبراتك وامكانياتك تفوق المكان فكثيرا من الشركات لاترغب فى تعيين موظف بخبرات عالية يطلب مرتب تعتبره الشركة مرتفعا نوعا ما والمرتب المقترح للوظيفة اقل 
4- تعلم من المقابلة واكتسب خبرة 
كثيرا من الباحثين عن وظيفة يذهبون الى مقابلات العمل ولكن قليل من يسفيدون منها 
فالهدف من المقابلة هو الحصول على الوظيفة حقا انه هدف واحد وماذا ان اخبرتك ان هناك شئ اخر يمكنك الحصول عليه من مقابلة العمل انه التعلم 
فيمكنك ان تذهب الى مقابلة العمل من اجل التعلم من اجل ان تعرف نقاط ضعفك ان تعرف ما هى الاسئلة التى تسال واجابتها 
من اجل ان تقيم نفسك وتعرف الى اى مدى انت مؤهل للحصول على وظيفة 
5- من يملك القرار فى تعينك 
من يملك قرار تعينك فى الشركة هل من يقوم باجراء المقابلة معك هو من يملك سلطة تعيينك واذا كان لا يملك سلطة تعيينك فلماذا يقوم باجراء المقابلة 
ان من يقوم باجراء المقابلة قد لايكون من مهامة اختيار الشخص ولكن تنقية المتقدمين واختيار افضل خمسه منهم مثلا لكى يقوموا باجراء المقابلة الثانية من مقابلة العمل والتى تكون على الاغلبمع مدير القسم الذى سيعمل به او مع صاحب ومدير الشركة فقليل جدا من المقابلات التى تكون مقابلة فردية من مرة واحدة فقط ومسئولية اختيار الموظف قليل ما تكون على كاهل شخص واحد فمن يقوم باجراء مقابلة العمل يقوم باختيار عده اشخاص لكى يقوم من يختار بالاختيار منهم وفى الاغلب هو لا يقوم بوضع درجات عالية ولكن درجات متوسطه ومتقاربة لافضل المرشحين 
وفى النهاية تذكر 
ان مقابلة العمل ليست نهاية حياتك بل ربما هى البداية فلا تعلق حياتك على العمل فى مكان ما او فى وظيفة ما واعلم دوما ان الله يريد لك الافضل والاصلح وليكن دوما لديك خطه بديلة وهدف بديل فالحياة لن تنتهى اذا لم تحصل على وظيفة فى الشركة س او الشركة ص بل ربما تعمل فى مكان افضل ولتكن دوما واثق فى نفسم واثق فى رايك 
واكتشف نقاط ضعفك وحولها الى نقاط قوة وهنا يجب ان تكون امينا مع نفسك وتعترف بصراحة بينك وبين نفسك بنقاط ضعفك وكيف يمكنك تحويلها لصالحك 
وفى نهاية المقال اتمنى ان اكون قد افدتك عزيزى القارئ وكما اسمعتك صوتى فيهمنى ان اسمع صوتك وتعليقك على هذا المقال بمراستلنا على المدونة محاسب مقاولات محترف او التعليق على صفحة المدونة وجروب الفيس بوك الخاص بها 
واذا اعجبك المقال فشاركة مع اصدقائك لتعم الفائدة للجميع 

سياسة جرد الخزينة فى شركات المقاولات

جرد الخزينة

المقصود بجرد الخزينة هو مطابقة رصيد حساب الصندوق في السجلات والدفاتر مع ما هو موجود فعلاً في الخزينة (نقد و شيكات مودعة في الصندوق وأي مستندات ذات قيمة) وتكمن أهمية جرد الخزينة بشكل مستمر في إكتشاف أي عجز أو زيادة قد يحدث نتيجة لأسباب مختلفة بسرعة، بالإضافة إلى تسهيل إكتشاف أي سرقة أو إختلاس لأموال الشركة لما تمثله النقدية وما فى حكمها من اهية كبيرة لدى الشركة.
سياسات جرد الخزينة و البنوك 

تخضع الخزينة للمراجعة والجرد المفاجئ مرة على الأقل شهرياً بخلاف الجرد الدوري الذي يتم في نهاية كل شهر ، وبخلاف جرد نهاية السنة المالية، ويكون الجرد شاملا لكافة محتويات الخزينة والمستندات ذات القيمة ويتم الجرد بمعرفة قسم الحسابات من خلال لجنة مكونة من:
• أمين الخزينة.
• مدير الخزينة.
• مسئول رقابة الجودة المالية.
• مسئول الحسابات العامة.
ويُحرر محضر في كل مرة يوضح به نتيجة الجرد ويوقع عليه أعضاء اللجنة، بالإضافة إلى محضر تسليم الخزينة لأمين الخزينة بعد إنتهاء الجرد، مع مطابقة رصيد الخزينة من واقع الجرد على رصيد الدفاتر .
إذا ظهر فرق بالعجز أو الزيادة في رصيد الخزينة يجب رفع الأمر إلى المراقب المالي لإتخاذ إجراءات التحقيق اللازمة وتحديد المسئولية على أن يتم توريد الزيادة وأن يُحاسب أمين الخزينة على العجز ، وفى الحالات التي يتبين فيها أن العجز قد حدث بسوء نية أو كبر قيمة العجز  يجب إشراك الشئون القانونية لاتخاذ ما تراه لازما لاسترداد المبلغ من الموظف أو من الجهة المؤمن طرفها.
يتم إجراء جرد سنوي للخزينة و ذلك قبل إنتهاء السنة المالية، وتحرير محاضر الجرد اللازمة مع ذكر أخر إيصالات صرف وإيداع بالخزينة  وأرقام حوافظ إيداع الأرصدة بالبنوك.
لا يجوز قبول أي إيداعات أو صرف أثناء الجرد السنوي إلا في صباح اليوم التالي ليوم الجرد.
يجب تسوية كافة العهد النقدية قبل إجراء جرد الخزينة في نهاية السنة المالية.

كيفيه اعداد الموازانات التقديرية فى شركات المقاولات

كيف تقوم باعداد الموازانات التقديرية فى شركات المقاولات

• فى البدايه الموازنة التقديرية هي وثيقة تلخص كل العمليات والأنشطة التي تنوي الشركة القيام بها لمدة زمنية محددة (عادةً سنة ومن الممكن عمل موازنه لفترات اقل ولكن يجرى العمل على اعداد الموازنات التقديرية للشركات لمدة زمنية على اعتبارها سنه ) وتصبح هذه الوثيقة برنامج عمل للشركة خلال هذه الفترة وهي ترجمة واضحة للتخطيط والسياسات المستقبلية الموضوعة للشركة، بناءاً على خبرة الماضي والطاقة الإستيعابية للشركة والموارد المتوفرة لها وعلى التنبؤات المستقبلية فيما يتعلق بكل الظروف الداخلية للشركة والخارجية المحيطة بها، وفي نفس الوقت تُعتبر الموازنة التقديرية آداة رقابة تقارن ما بين ما تم إنجازه فعلياً وما هو متوقع، ويجب أن تقوم الإدارة بتحليل أي إنحرافات هامة في الموازنة التقديرية وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الإنحرافات الضارة وتشجيع النواحي الإيجابية. 

• من أهداف الموازنة التقديرية التخطيط ورسم سياسات إدارة الشركة عن طريق  تحديد الأهداف والإفتراضات التي حددت على أساسها هذه الأهداف، وكذلك تحديد الوسائل اللازمة لتحقيق الأهداف والتنسيق بين الإمكانيات المتاحة والأهداف  الموضوعة  وكذلك  وضع  أنماط  ومعدلات  آداء  بناءاً على الخبرة  من الماضي  والمعلومات الفنية المتوفرة  وكذلك  على إمكانيات التنبؤ لما قد يحدث في المستقبل، والرقابة وتوجيه نظر الإدارة لأي إنحراف قد يحدث في الحياة العملية، عما تم توقعه حسب الموازنة التقديرية لتدارك الأمر وإتخاذ الخطوات اللازمة لتصحيح الأمور منعاً لوقوع الضرر والخسارة للشركة أو المشروع.                   

أسس وسياسات إعداد الموازنة التقديرية:

يتعين على المراقب المالي او المسؤل الذى يقوم باعداد الموازنه التقديرية للشركة معرفة أهداف الشركة طبقاً للخطة الإستراتيجية الموضوعة من الإدارة العليا حيث أن الموازنة التقديرية تعكس خطط العمل والأهداف والوسائل لتحقيق أهداف الخطة الإستراتيجية للشركة.

يجب أن يتم إعداد الموازنة التقديرية على أساس الموازنات التقديرية الفرعية من إدارات الشركة حيث تقوم كل ادارة باعداد الموزانه التقديرية الخاصه بها وارسالها الى الادارة العليا لتقوم باعداد الموازنه التقدريه على مستوى الشركة ككل فهنا يتضح انه من الممكن ان يكون لكل قسم او ادارة بالشركة موازنه تقدريره (موازنه تقديريه لقسم التسويق وموزانه تقديريه لقسم المبيعات وموزانه تقديريه لقسم الانتاج وهكذا).

يجب أن تُعتمد الموازنة التقديرية من الرئيس التنفيذي و تقديمها لمجلس الإدارة للإعتماد النهائى.

يجب الأخذ بعين الإعتبار أن التنبؤ يكون على أسس وقواعد علمية ومنطقية تربط المستقبل بالحاضر والماضي لا على أساس التخمين الذي لا أسس علمية له.

تنقسم الموازنة التقديرية الرئيسية إلى ثلاثة أقسام كالآتي:

• موازنة تشغيلية : تتضمن جميع عناصر قائمة الدخل من مبيعات وتكلفة مبيعات ومصروفات وأي إيرادات أخرى.

• موازنة مالية: تتضمن جميع عناصر الميزانية من أصول وإلتزامات.

• موازنة التدفقات النقدية : تتضمن جميع عناصر قائمة التدفقات النقدية من متحصلات ومدفوعات.

يجب أن يُراعى الإنسجام والتناسق والترابط بين الموازنات الفرعية بحيث أن أي جزء من الأجزاء الفرعية يتأثر من ويؤثر في أجزاء الموازنات الأخرى والموازنة التقديرية الكلية.

لا يجوز توزيع أرقام الموازنة السنوية على الشهور بالتساوي كمتوسط بسيط (الرقم السنوى/12 شهر) ولكن يجب أن يؤخذ في الإعتبار ظروف كل شهر بحيث يمكن أن تزداد أرقام شهور عن شهور أخرى بنفس المجموع الكلي للسنة، مثال لذلك شهر رمضان والشهور التي بها أعياد وأجازات معروفة مسبقاً وكذلك إختلاف ظروف السوق بين شهور الصيف والشتاء حيث انهفى بعض الصناعات تكون هناك تاثير بالشهر بالنسبه للمبيعات كمثلا يكثر بيع العقار فى فترة الاجازات الصيفيه لعودة العاملين بالخارج او رواج مبيعات الملابس فى الاعياد وهكذا .

يؤخذ في الإعتبار مبدأ الربط بين تقديرات الموازنة ومراكز المسئولية (الإدارات) حيث يتوجب على جميع الإدارات تحضير تقديرات الموازنة الخاصة بها وتقديمها للإدارة المالية وذلك بهدف إجراء مقارنات بين النتائج الفعلية والتقديرات لكل إدارة لإتخاذ الخطوات اللازمة لمعالجة نواحي الضعف والإسراف ومن ثم يجب مقارنة أية مشتريات بالموازنة المتوفرة للبند المطلوب شراؤه قبل الشراء.

تُعتبر الميزانية التقديرية معيار لقياس آداء الإدارة للمستويات المختلفة والأقسام المختلفة عن طريق المراقبة وعن طريق المقارنة ما بين الآداء الفعلى والآداء المتوقع حسب الميزانية.

مديري الإدارات والمدير المالي مسئولين مسئولية مشتركة عن تقديم خطة سنوية وموقف مالي لمجلس الإدارة، على أن تقدم خطة السنة القادمة قبل إنتهاء السنة الحالية بشهر على الأقل. 

يتم تعديل الميزانية التقديرية على أساس ربع سنوي ويُعاد تقديمها لمجلس الإدارة لإعتمادها في حالة وجود إنحراف يزيد عن 10% مقارنه بالميزانية التقديرية الأصلية.

على المدير العام إبلاغ مديرين الإدارات بالشركة بتحضير الموازنة التقديرية لكل إدارة على حده قبل موعد تقديمها لمجلس الإدارة بشهرين.

على مدير المبيعات إعداد خطة تقديرية للمبيعات المقدره خلال العام المراد وضع موازنة تقديرية له وعمل دراسة للسوق والظروف التي قد تؤثر على حجم المبيعات خلال الفترة المستقبلية وعمل مقارنات بحجم المبيعات خلال الأعوام السابقة وماهى العوامل التي أثرت على المبيعات والتي قد تؤثر مستقبلاً عليها ويتعين على مدير المبيعات أيضاً عمل خطة بيعية وتقدير المصروفات المقدرة لتنفيذ تلك الخطة ويأخذ في إعتباره أثر الظروف الموسمية للبيع في تحديد حجم المبيعات المتوقع لكل شهر.

يجب التفرقة بين المبيعات المتوقعة كبيع وحدات جديدة وهي تؤثر على المتحصلات النقدية والعمولات وبين المبيعات المتوقعة أي تسليم الوحدات للعملاء وهي التي تؤثر على قائمة الدخل حيث لا يتم الإعتراف بالإيراد في مجال الإستثمار العقاري إلا عند تسليم الوحدة للعميل.

على مدير خدمة العملاء إعداد بيان بالوحدات التي سيتم تسليمها للعملاء خلال العام المراد وضع موازنة تقديرية له موضحاً به القيمة البيعية لكل وحدة وعمل بيان بالأقساط التي سيتم تحصيلها خلال العام المراد وضع موازنة تقديرية له.

على مدير الإدارة الهندسية بالإشتراك مع مدير المشروع عمل دراسة تقديرية للمشروع من حيث التكاليف المباشرة والغير مباشرة كتكاليف البنية الأساسية والتي سيتم تكلفتها خلال العام المراد وضع موازنة تقديرية له كما يتعين إعداد الخطة التنفيذية للمشروع تشمل العقود الجارية والجديدة وتكلفتها المرتبطة بالعام المراد وضع موازنة تقديرية له والوحدات التي سيتم بنائها والتكلفة المقدرة بناءاً على تكاليف العقود السابقة والمقايسات مع الأخذ في الإعتبار معدلات النمو في أسعار البنود والتضخم.

على مدير الشئون القانونية إعداد موازنة تقديرية للمبالغ التي يمكن أن تدفع أو تحصل بناءاً على الموقف القضائي الخاص بالشركة من حيث القضايا المرفوعة من وعلى الشركة خلال العام المراد عمل موازنة تقديرية له.

يجب عمل بيان تحليلي لمصروفات الشركة خلال السنة المالية على مستوى الشهور وعمل متوسط لقيمة المصروفات لكل بند على حدة و أن يتم إعداد دراسة لكل بند من بنود المصروفات يُحدد فيها البنود التي سوف تزيد أو تنقص عن قيمتها المقدرة سابقاً موضحاً أسباب الزيادة أو النقص.

يجب أن يُؤخذ في الإعتبار الزيادة المتوقعة في المرتبات والأجور.

يجب إعداد قائمة تدفقات نقدية مستقبلية وذلك بمعرفة المتحصلات والمدفوعات بكافة أشكالها.

على كل مدير إدارة إعداد موازنة تقديرية لمصروفات إدارته خلال السنة القادمة وأن يأخذ في الإعتبار ما تم صرفه فعلياً خلال السنة الماضية وما هو متوقع صرفه خلال السنة القادمة بناءاً على عدد الموظفين المتوقع تعيينهم أو فصلهم وإحتياجات كل موظف والدورات التدريبية التي يحتاجها موظفو إدارته وأى مصروفات متوقعه لكل بند من بنود الموازنة التقديرية وتحديد مدى إحتياجته المستقبلية للموظفين مع تحديد الأسباب وذلك بعمل خطة عمل مستقبلية موضحاً بها مهامه والأعمال التي سوف يقوم بها.

على المراقب المالي ومدير الحسابات تدوين الإفتراضات العامة والتفصيلية التي على أساسها تم إعداد الموازنة التقديرية وحفظها في ملف الموازنة التقديرية كأحد المرفقات الهامة ويجب أن تكون هذه الإفتراضات منطقية وواقعية ومستندة على تحليل عميق للظروف الداخلية للشركة والظروف الخارجية المحيطة بها وأى تغيير في الظروف المحيطة يجب أن يتم إعادة النظر في الإفتراضات الموضوعة وتعديلها إن لزم الأمر ومن ثم تعديل الموازنة التقديرية نفسها.

على المراقب المالي ومدير الحسابات بعد إعتماد الموازنة التقديرية من مجلس إدارة الشركة أن يقوما بعمل مقارنة شهرية بين ماتم إنجازه شهرياً وما هو متوقع ولو وجد أى إنحراف يجب تدوين سبب الإنحراف وذلك في إعداد التقارير الشهرية المرسلة لمجلس الإدارة.

اجراءات المناقصات فى المقاولات

المناقصات والممارسات فى شركات المقاولات

تقوم الشركة بالتعاقد مع شركات المقاولات عن طريق المناقصات والممارسات، وهي الإجراءات التي يتم تنفيذها لإختيار أفضل العروض المقدمة من ناحية الجودة والسعر.

المناقصات والعقود

لا يجوز إسناد أي أعمال إنشائية لأي شركة مقاولات دون إجراء مناقصات بين شركات المقاولات، وذلك من خلال كراسة الشروط والمواصفات الفنية، وقوائم الكميات المعتمدة من قبل الإدارة الهندسية و الاستشاري.

يُراعى في كراسة الشروط والمواصفات وقوائم الكميات أن تكون شاملة ودقيقة لكل بنود الأعمال وذلك تجنباً لإصدار أي أوامر تغيير  بعد رسو الأعمال أو  أن تكون في أضيق الحدود إن حدث.

يتم الدعوة للمناقصة المطروحة بمختلف الطرق المناسبة على ألا يقل عدد شركات المقاولات المدعوة عن 10 مقاولين في المناقصات الكبيرة، و 6 مقاولين للمناقصات الصغيرة التي تقل قيمتها عن 2 مليون جنيه.

يلزم توافر  ثلاثة عروض على الأقل بالنسبة للأعمال الإنشائية المطلوبة قبل إتخاذ قرار إختيار  العرض الأفضل.

يجب أن تشمل عروض شركات المقاولات البيانات التالية:

• السيرة الذاتية لكل شركة مشاركة في العطاء.

• سابقة خبرة كل شركة في المشروعات.

• قائمة مقاولي الباطن وخبرتهم في الأعمال لكل شركة.

• قائمة الموردين المسجلين لكل الشركة.

• المواصفات الفنية للخامات التى تم تسعيرها لكل شركة.

• السجل التجاري للشركات المشتركة في العطاء.

• البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل في مصلحة الضرائب على المبيعات لكل شركة.

• قائمة المعدات والأدوات لكل شركة.

• الهيكل التنظيمي المقترح لكل شركة.

• السيرة الذاتية لطاقم العمل المرشح لكل شركة.

• البرنامج الزمني المبدئي لكل شركة.

• الملف الإستشاري لكل شركة.

• تصنيف الشركات في الإتحاد المصري للتشييد والبناء.

• الميزانية المعتمدة لآخر 3 سنوات مالية.

يجب أن يتفق كلاً من مدير المشروع والمكتب الإستشاري ومدير الإدارة الهندسية والإدارة المالية على عرض واحد، وفي حالة وجود أي إختلاف في وجهات النظر يتم التناقش مع الإدارة الهندسية للوصول إلى إختيار أفضل العروض من الناحية الفنية والأقل سعراً من الناحية المالية.

لا يجوز سداد دفعة مقدمة للمقاول إلا مقابل خطاب ضمان بنكي، على ألا تتعدى قيمة الدفعة المقدمة 25 % من قيمة التعاقد الإجمالية بأي حال من الأحوال ويتم خصمها من المستخلصات الجارية حسب نسبة قيمة كل مستخلص من قيمة التعاقد الإجمالية.

بعد الإتفاق على العرض المناسب من الناحية المالية والفنية للأعمال المطروحة، يتم إعتماد هذا العرض من قبل سلطة الإعتماد التى يُحددها جدول صلاحيات الصرف – .

لا يجوز قبول أي عرض سعر غير شامل رسوم (ضريبة المبيعات، والتأمينات الإجتماعية).

يحق للمدير العام إعتماد أوامر التغيير  التي تقل قيمتها عن نسبة 25 % من إجمالي قيمة التعاقد، ومازاد عن ذلك، يلزم توقيع وإعتماد الرئيس التنفيذي للمجموعة.