تساؤلات حول
زكاة الأعمال والشركات
والإجابة عليها
إعداد
دكتور حسين حسين شحاتة
الأستاذ بجامعة الأزهر
عضو الهيئة الشرعية العالمية للزكاة
خبير استشاري في المعاملات المالية الشرعية
الفصل الثالث
تساؤلات حول كيفية حساب زكاة الأعمال والشركات العقارية والمقاولات والإجابة عليها.
السؤال: ما حكم زكاة عقار غير محدود النية مـن اقتنائه : قد يكون للسكنى وقد يكون للبيع؟
الإجابة:
إذا كانت النية (غالب الظن) هي السكنى فلا زكاة عليه، وإذا تم بيعه يضاف قيمة المبيع إلى أمواله الأخرى ويزكى معها في نهاية الحول حسب الراجح من أقوال الفقهاء عن زكاة المال المستفاد.
أما إذا كانت النية الغالبة (غالب الظن) هو للاستثمار أو للتجارة، فيقوم سنويا حسب قيمته السوقية ويزكى بنسبة 2.5 %، وإذا تحولت النية من الاستثمار إلى السكنى، فيزكـى في الفترة السابقة، ولا زكاة عليه من بداية تغيير النية للسكنى.
السؤال: ما حكم زكاة العقارات بطيئة الحركة بسبب الكساد في حالة التجارة؟
الإجابة:
هناك رأيان هما:
الرأي الأول : تقوم سنوياً حسب القيمة السوقية المرجوة حتى ولو كانت هذه القيمة أقل من سعرها المعتاد أو أقل من التكلفة الفعلية لها، وتزكى مع الأموال الزكوية الأخرى بنسبة 2.5% سنوياً .
الرأي الثاني : يطبق عليها حكم زكاة البضاعة الكاسدة عند التجار، فلا تزكى إلا عند بيعها ولسنة واحدة، ولا زكاة عليها لما مضى من السنين.
والرأي الأول هو الأرجح حيث أن العقارات بطيئة الحركة لها قيمة يمكن أن تباع بها لو خفض سعرها المعتاد، ويعتبر السعر المتوقع يمثل قيمتها الزكوية.
السؤال: كيف تقوم العقارات بنية الاستثمار العقاري (تجارة العقارات)، هل على أســاس التكلفة الفعلية عند شرائها ، أم على أساس القيمة السوقية لها عند حلول ميعاد الزكاة؟
الإجابة:
الرأي الفقهي المستقر هو أن تقوم سنوياً على أساس القيمة السوقية لها وقت حلول ميعاد الزكاة، بمعنى تحسب الزكاة على أساس الحاضر في حاضره وليس الحاضر في ماضيه أو الحاضر في مستقبله، وهذا ما أفتى به فقهاء السلف والخلف.
السؤال: ما حكم زكاة عقار كان بنية الاستثمار خلال الحول وتم بيعه ثم شراء غيره.
الإجابة:
يطبق على شركات الاستثمار العقاري فقه زكاة عروض التجارة، حيث تقوم العقارات غير المباعة في نهاية الحول ويضاف إليها الديون الجيدة لدى العملاء والاستثمارات الأخرى إن وجدت وكذلك النقدية لدى البنوك وفي الخزينة، ويطرح مما سبق الالتزامات (المطلوبات للغير) المستحقة الأداء قصيرة الأجل، ويكون الفرق هو وعاء الزكاة فإذا وصل النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب، تحسب الزكاة على أساس 2.5%.
السؤال: تم شراء قطعـة أرض بهدف تقسيمـها والبنــاء عليها وتم سداد 50% من قيمتـها نقـداً فرضاً 500000 جنيه ويسدد بقية الثمـن وهو 500000 جنيه في السنة التالية،وتم في السنة الأولى، استخــراج التراخيـص وعملية الحفر والتي تكلفت 200000 جنيه فكيف تحسب الزكاة؟
الإجابة:
تحسب الزكاة على النحو التالي:
1- تحديد ميعاد الزكاة.
2- تقويم الأموال الزكوية وتشمل:
أ - القيمة السوقية لكامل قطعة الأرض فرضاً = 1100000 جنيه
ب - تحديد التكاليف المضافة فرضاً = 20000 جنيه
3- تقويم الالتزامات المستحقة في العام القادم وهو مبلغ 500000 جنيه.
4- يحسب وعاء الزكاة على النحو التالي:
1300000 – 500000 = 800000 جنيه.
5- نسبة الزكاة = 2.5% .
6- مقدار الزكاة = 800000 × 2.5% = 20000 جنيه.
بفرض أنه لا يوجد لدى الشركة إلا هذه القطعة فقط.
السؤال: ما حكم زكاة عقار اشتري للتجارة بمبلـغ2000000جنيه سدد من ثمنه نقـداً 40% والباقي وهو 1200000 يسدد على ثلاثـة أقساط متساوية وفي نهاية السنة الأولى كانت قيمته السوقية 2500000 جنيه، ولا يوجد عند المزكي إلا هذا العقار، فكيف تحسب الزكاة؟
الإجابة:
تحسب الزكاة في نهاية الحول على النحو التالي:
Ãالأموال الزكوية : تمثل القيمة السوقية للعقار وهي 2500000 جنيه.
Ãيخصم القسط المستحق في السنة التالية فقط ومقدارها 400000 جنيه.
يكون وعاء الزكاة = 2500000 – 400000 = 2100000 جنيه.
Ãنسبة الزكاة 2.5% .
Ãمقدار الزكاة = 2100000 × 2.5% = 52500 جنيه.
السؤال: ما حكم زكاة شراء قطعة أرض لبناء عليها مجمع سكني وبيعه، ولكن تعثر استخـراج الرخصة؟
الإجابة:
يطبق على قطعة الأرض حكم زكاة المال المجمد (المحبوس) الذي لا يمكن التصرف فيه أو الانتفاع منه، ولو ظل عدة سنوات، وعند الحصول على الرخصة فإنه يضاف إلى الأموال الزكوية ويزكى معها لسنة واحدة وليس بأثر رجعي.
وإذا اتخذ قرار ببيعها في سنة من السنوات فإن قيمة المبيع تعامل معاملة المال المستفاد حيث يضاف إلى الأموال الزكوية ويزكى معها في نهاية الحول بنسبة 2.5%.
وإذا بيعت وتم شراء قطعة أرض بديلة لها، فإن القطعة الجديدة تقوم على أساس قيمتها السوقية وقت حلول ميعاد الزكاة وتضاف إلى الأموال الزكوية وتحسب الزكاة على الجميع بنسبة 2.5%.
السؤال: هل على مشروع تأجير الشقـق المفروشــة زكاة، وكيف تحسب ؟
الإجابة:
يطبق على مشروع تأجير الشقق المفروشة فقه زكاة المستغلات.
وتحسب الزكاة على النحو التالي:
1- تحديد ميعاد سنوي للزكاة .
2- تحديد إيرادات تأجير الشقق المفروشة خلال السنة.
3- تحديد التكاليف والمصروفات الجارية ذات العلاقة بالمشروع خلال السنة.
4- تحديد وعاء الزكاة بطرح بند (3) من بند (2).
5- حساب مقدار النصاب وهو ما يعادل 85 جراماً من الذهب الخالص، يقارن بالوعاء.
6- إذا وصل الوعاء النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5%.
7- حساب مقدار الزكاة عن طريق الزكاة ضرب وعاء الزكاة في نسبة الزكاة. = وعاء الزكاة × نسبة الزكاة
السؤال: ما حكم زكاة نشاط التسويق العقاري المختلـط بالاستثمار العقاري، بمعنى نحن شركة نشاطها الرئيس هو الوساطة في بيع وشراء العقــارات وأحياناً تظهر فرصة لشراء عقار ثــم بيعه، فكيف تحسب الزكاة علماً بأن الأموال مختلطة؟
الإجابة:
تحسب زكاة نشاط التسويق العقاري وفقاً لفقه زكاة المهن الحرة على النحو التالي:
1) تحديد ميعاد سنوي للزكاة.
2) تحديد الإيرادات السنوية لنشاط التسويق العقاري والمتمثلة في عمولة السمسرة.
3) تحديد التكاليف والمصاريف السنوية ذات العلاقة بنشـاط التسويق العقاري.
4) يطرح بند (3) من بند (2) لتحديد وعاء الزكاة.
5) تحديد مقدار النصاب وهو مايعادل 85 جراماً من الذهب الخالص ويقارن بالوعاء.
6) إذا وصل وعاء الزكاة النصاب تحسب الزكاة بنسبة 2.5%
7) حساب مقدار الزكاة عن طريق ضرب الوعاء في نسبة الزكاة.
أما بخصوص نشاط التجارة في العقارات فيطبق عليها فقه زكاة التجارة حيث تقوم العقارات المتبقية في نهاية الحول وتزكى بنسبة 2.5% .
السؤال: ما حكم زكاة الإيجار المدفوع مقدماً كتأمين يحتفظ به المؤجر ولا يرد إلا في نهاية عقد الإيجار والذي قد يمتد لعدة سنوات؟
الإجابة:
يقوم بعض الأفراد ورجال الأعمال بتأجير عقارات لمدد طويلة للاستخدام في أنشطتهم المختلفة ويشترط المالك المؤجر أن يدفع المستأجر مبلغاً من المال كتأمين أو كإيجار مقدم حسب ما يتفقان عليه ولا يستطيع المستأجر استرداد ذلك إلا في نهاية العقد أو فسخه حسب الأحوال.
فمن منظور زكاة مال المستأجر ليس على هذا التأمين زكاة لأنه مال محبوس مقيد، وعندما يقبضه يضاف إلى بقية أمواله الزكوية ويزكى لعام واحد فقط وفقاً لفقه زكاة المال المستفاد.
ومن منظور زكاة مال المؤجر ليس على هذا التأمين زكاة لأنه لا يملكه بل أمانة عنده.
* * *
الإبتساماتإخفاء